المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٦٥٩

القسم الثاني ٦٥٩ دليل القطع المبحث الثاني دليل القطع ومحله وكيفيته دل على مشروعية حد السرقة الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكيم (۱) . فقد جاء قطع يد السارق صريحاً في هذه الآية، وجمعت الأيدي في قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ؛ لأن كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع ؛ نقول : هشمت رؤوسهما وملأت ظهورهما وبطونهما ضرباً، ومثله قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَعَت قلوبكما (۲)، وإنما اختير الجمع على التثنية ؛ لأن أكثر ماتكون عليه الجوارح اثنين اثنين في الإنسان : اليدين والرجلين والعينين، فلما جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية، وقد يجوز تثنيتهما ، قال الشاعر : فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العبط التي لا تُرقع (۳). وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها : ۱ - عن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً (٤) . (۱) سورة المائدة، (۳۸). (٢) سورة التحريم، آية (٤). (۳) زاد المسير ٣٤٩/٢ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس ١٩/٢ . (٤) سبق تخريجه ص ١٦٥ .
ص ٦٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.