القسم الثاني
٦٥٩
دليل القطع
المبحث الثاني
دليل القطع ومحله وكيفيته
دل على مشروعية حد السرقة الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب :
فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكيم (۱) .
فقد جاء قطع يد السارق صريحاً في هذه الآية، وجمعت الأيدي في قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ؛ لأن كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعداً جمع ؛ نقول : هشمت رؤوسهما وملأت ظهورهما وبطونهما ضرباً، ومثله قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَعَت قلوبكما (۲)، وإنما اختير الجمع على التثنية ؛ لأن أكثر ماتكون عليه الجوارح اثنين اثنين في الإنسان : اليدين والرجلين والعينين، فلما جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية، وقد يجوز تثنيتهما ، قال الشاعر : فتخالسا نفسيهما بنوافذ كنوافذ العبط التي لا تُرقع (۳).
وأما السنة :
فأحاديث كثيرة منها :
۱ - عن عائشة - رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقطع اليد
في ربع دينار فصاعداً (٤) .
(۱) سورة المائدة، (۳۸). (٢) سورة التحريم، آية (٤).
(۳) زاد المسير ٣٤٩/٢ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس ١٩/٢ .
(٤) سبق تخريجه ص ١٦٥ .
ص ٦٥٩