القسم الثاني
٦٥٣
وجه الدلالة : أن الرسول الله - أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر ؛ لأنه
غیر محرز (۱).
قال الشافعي : وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق، لأنه غير محرز، ولا
(۲) .
جمار ؛ لأنه غير محرز )
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
۱ - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًاً مِّنَ الله واللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳)
قالوا فوجب بنص كلام القرآن أن كل من سرق فالقطع عليه وإن من اكتسب سرقة فقد استحق - بنص الله تعالى - جزاء لكسبه ذلك قطع يده نكالاً،
ولم يعلق القطع في الآية على الأخذ من حرز فدل على عدم اشتراطه ( ٤ ) . ٢ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» (٥). وجه الاستدلال : أن الرسول صلى الله عليه وسلم - قضى بقطع السارق جملة ولم يخص حرزاً من غير حرز (٦) .
٣ ـ واستدلوا باللغة، فقالوا : لا خلاف أن كل من سرق من حرز أو من غير حرز فإنه سارق وأنه قد اكتسب سرقة ، فإذا سمي سارقاً فقطع يده واجب
(۱) الحاوي ١٣ / ٢٨٠ .
(۲) سنن البيهقي ٢٦٣/٨ . (۳) سورة المائدة ، آية (۳۸).
(٤) المحلى ٣٢٦/١١ .
(٥) سبق تخريجه ص ١٦٥
(٦) المحلى ٣٢٧/١١.
ص ٦٥٣