القسم الثاني
٦١٧
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بالقطع بأدلة منها :
١ - عموم الأدلة التي تأمر بقطع يد السارق، ولم يوجـد مـا يـخـصـص
الزوجين في هذه الحالة (۱).
٢ - ولأنه سرق مالاً محرزاً عنه لا شبهة له فيه أشبه الأجنبي (۲)
٣
- ولأن النكاح عقد على المنفعة فلا يسقط القطع في السرقة
كالإجارة (۳).
أدلة القول الثالث :
استدل من قال بالتفصيل بأدلة منها :
(٤) امرأة
۱ - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخلت هند بنت عتبة أبي سفيان (٥) على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل
(۱) المغني مع الشرح الكبير ۱۰/ ۲۸۷ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ١٨٨/٤ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ۲۸۷/۱٠ .
(٣) المهذب ٢/ ٣٦٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢ .
(٤) هي : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية، والدة معاوية بن أبي سفیان - رضي الله عنهم - أخبارها قبل الإسلام مشهورة ، وشهدت أحداً، وفعلت ما فعلت بحمزة ثم كانت تؤلب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح، توفيت - رضي الله عنها - في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما .
الاستيعاب بهامش الإصابة ٤٢٤/٤ ، وأسد الغابة /۲۹۲/۷ ، والإصابة ٤٢٥/٤ . (٥) هو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة أبو سفيان القرشي الأموي، وله كنية أخرى : أبو حنظلة، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم ليلة الفتح وشهد حنيناً والطائف مع رسول الله - وأعطاه رسول الله - - من غنائم حنين =
-
ص ٦١٧