٦٠٤
المال المأخوذ ظلما
وجاء في مغني المحتاج: فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا و فرع له وإن سفل ؛ لما بينهما من «الاتحاد» (۱) .
وجاء في الإقناع : فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل، وسواء في ذلك
الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم أو الأب (۲). القول الثاني : أن الأب يقطع بسرقة مال ابنه، وهذا مذهب الظاهرية (۳). وهو قول أبي ثور وابن المنذر (٤)
جاء في المحلى: فصح أن القطع واجب على الأب والأم إذا سرقا من
مال ابنهما ما لا حاجة بهما إليه» (٥)
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور بأدلة منها :
۱ - قول الله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا (7)
وقوله جل وعلا: وَوَصَّيْنَا الإنسان بوالديه حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصير (٧) .
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٦٢ .
(٢) الإقناع ٤ / ٢٨٢ .
(٣) المحلى ٣٤٦/١١ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٨٥ .
(٥) المحلى ٣٤٦/١١.
(٦) سورة الإسراء، الآيتان (٢٣ ، ٢٤).
(۷) سورة لقمان، آية (١٤).
ص ٦٠٤