المال المأخوذ ظلما
ذكر ما يجب في هذه الجرائم شرعاً وما يقدر في بعضها حسب تعليمات ولي الأمر . مبيناً أن عقوبة هذه الجرائم تعزيرية يقدرها ولي الأمر أو من ينيبه، كل ذلك وفق منهج علمي دقيق . وقد ذكر في رسالته القواعد الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة التي تبين حكم أخذ الأموال ظلماً في صور أخرى لم تذكر، مما يعطي هذا البحث ميزة تضاف إلى ميزاته السابقة .
وهذا البحث من البحوث التي يحتاج إليه من تولى أمور الحكم كالقضاة لبحثه في الحدود والتعزيرات وهو ما عبر عنه بعض العلماء كشيخ الإسلام
ومن
ابن تيمية بالسياسة الشرعية والتي في تطبيقها صلاح للراعي والرعية . قائمة المصادر والمراجع التي زادت على سبعمائة مصدر ومرجع ومخطوط يتبين سعة اطلاع الباحث والجهد الذي بذله لاتمام هذه الرسالة، وأخيراً فالرسالة مما يحرص طالب العلم على قراءة مـوضـوعـهـا والعناية بها لحصول الفائدة منها ، أسأل الله التوفيق للباحث ليواصل سيرته الخيرة التي بدأها ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قاله وأملاه : صالح بن علي بن غصون
ص ٦