٥٩٦
المال المأخوذ ظلما
فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً فاقطع يده (۱).
قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا
سرق ما يجب فيه القطع قطع (۲) .
وقال الشافعي : ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراً (۳) .
٤ ـ ولأنه مكلف سرق نصاباً من حرز فيقطع كغير الآبق (٤) .
أدلة القول الثاني:
استدل من منع قطع الآبق إذا سرق بقوله :
١ - إن قطع الآبق قضاء على سيده ، ولا يقضى على الغائب (٥)
٢ ـ وتشبيه سقوط الحد عنه بسقوط شطره، أي الحدود التي تشطر في حق
العبيد (٦) .
القول الراجح
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور ؛ لعموم أدلة الكتاب والسنة الآمرة
بقطع السارق، ولم يوجد مخصص يخرج العبد الآبق من هذا العموم . وأما قولهم : إنه قضاء على سيده فلا يسلم ؛ لأنه لا يعتبر فيه إقرار السيد ولا يضر إنكاره ، وإنما يعتبر ذلك من العبد، ثم القضاء على الغائب بالبينة
جائز (۷)
(۱) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٦ ، وعبد الرزاق ٢٤١/١٠، والبيهقي ٢٦٨/٨ .
(٢) الموطأ ٢/ ٦٣٦ .
(۳) سنن البيهقي ٢٦٩/٨ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠ (٥) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٧٥
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٤٨٥
(۷) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠
ص ٥٩٦