المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٩٣

٥٩٣ القسم الثاني وجه الاستدلال من القصة : أن عمر - رضي الله عنه ـ عزم على قطع أيديهم للسرقة وهم عبيد ، لولا أنه درأ عنهم الحد لأنهم محتاجون، فدل على أن الحرية ليست شرطاً لإقامة حد السرقة . قال ابن قدامة بعد ما ذكر آثاراً للصحابة في قطع الـعـبـد قـال : «وهذه قصص تنتشر ولم تنكر فتكون إجماعاً » (۱) . وأما المعقول: فإن سرقة العبد موجبة للعقوبة صيانة لأموال الناس (۲) . أدلة القول الثاني: واستدل ابن عباس رضي الله عنهما - بقوله : إن حد السرقة لا يمكن تنصيفه فلم يوجب في حقهما - أي العبد والأمة ـ كالرجم، ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود . القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ، وأما أن حد السرقة لا يمكن تنصيفه، فيقال: ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله، ثم يقال أيضاً: إنه حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود، وفارق الرجم، فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع ؛ فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله(۳) وأما قطع العبد الآبق : فقد اختلف فيه العلماء على قولين : ١ - القول الأول : أن العبد الآبق إذا سرق فإنه يقطع ، وهذا قول الجمهور من الحنفية (٤) ، (1) المغني مع الشرح الكبير ۲۷٥/١٠ . (۲) فتح القدير ٥ ٣٦٠ ، والاختيار ١٠٣/٤، ومجمع الأنهر ١/ ٦١٤ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠ . (٤) بدائع الصنائع ٧ / ٦٧ .
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.