٥٩٣
القسم الثاني وجه الاستدلال من القصة : أن عمر - رضي الله عنه ـ عزم على قطع أيديهم للسرقة وهم عبيد ، لولا أنه درأ عنهم الحد لأنهم محتاجون، فدل على أن الحرية ليست شرطاً لإقامة حد السرقة .
قال ابن قدامة بعد ما ذكر آثاراً للصحابة في قطع الـعـبـد قـال : «وهذه قصص تنتشر ولم تنكر فتكون إجماعاً » (۱) .
وأما المعقول:
فإن سرقة العبد موجبة للعقوبة صيانة لأموال الناس (۲) .
أدلة القول الثاني:
واستدل ابن عباس رضي الله عنهما - بقوله : إن حد السرقة لا يمكن تنصيفه فلم يوجب في حقهما - أي العبد والأمة ـ كالرجم، ولأنه حد فلا يساوي العبد فيه الحر كسائر الحدود .
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ، وأما أن حد السرقة لا يمكن تنصيفه، فيقال: ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله، ثم يقال أيضاً: إنه حد فلا يتعطل في حق العبد والأمة كسائر الحدود، وفارق الرجم، فإن حد الزاني لا يتعطل بتعطيله بخلاف القطع ؛ فإن حد السرقة يتعطل بتعطيله(۳) وأما قطع العبد الآبق :
فقد اختلف فيه العلماء على قولين :
١ - القول الأول :
أن العبد الآبق إذا سرق فإنه يقطع ، وهذا قول الجمهور من الحنفية (٤) ،
(1) المغني مع الشرح الكبير ۲۷٥/١٠ .
(۲) فتح القدير ٥ ٣٦٠ ، والاختيار ١٠٣/٤، ومجمع الأنهر ١/ ٦١٤ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠ .
(٤) بدائع الصنائع ٧ / ٦٧ .
ص ٥٩٣