المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٩١

القسم الثاني مفصل الكف... والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء» (۱) ۵۹۱ القول الثاني : أن الحرية شرط في القطع، وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما .. جاء في المغني: إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال : لا قطع عليهما أي العبد والأمة» (٢) . الأدلة أدلة القول الأول : استدل الجمهور بالكتاب وفعل الصحابة وبالمعقول . أما الكتاب : فقول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (۳). والآية عامة تشمل الحر والعبد، ولم يفرق الله بينهما (٤) وأما فعل الصحابة : فقد أمرت عائشة رضي الله عنها بقطع عبد سرق، وقالت : القطع في ربع دينار فصاعدا (٥) (۱) مختصر الخرقي/ ١٣٥ (۲) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ٢٧٤ ، وسنن الدار قطني ٣/ ٨٧ . (۳) سورة المائدة، (۳۸). (٤) المبسوط ٦٧/٧ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٧٥/١٠ . (٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٥ .
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.