الباب الأول
ما يجب في أخذ المال سرقة الفصل الأول
عقوبة السرقة بدنيا: قطع اليد المبحث الأول
شروط (۱) وجوب حد السرقة
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله - شروطاً لقطع يد السارق، بعضها يرجع إلى السارق، وبعضها يرجع إلى المسروق، وبعضها يرجع إلى فعل السرقة، وبعضها يرجع إلى المسروق منه، وسأتناول هذا بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - في هذا المبحث في المطالب الخمسة التالية :
(۱) الشرط لغة : كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له، وشريط وشرائط، وقد اشترطت كذا ومنه قيل للعلامة الشرط، وأشراط الساعة علاماتها، قال الله تعالى : ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشراطها ) سورة محمد آية (۱۸). .
المفردات / ٢٥٨ ، وانظر لسان العرب ۳۲۹/۷ ، وبصائر ذوي التمييز ۳۰۸/۳ ، والمصباح المنير
.٣٠٩/١
6
واصطلاحاً : ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والشرط عقلي ولغوي وشرعي، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة واللغوي كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق والشرعي كالطهارة للصلاة، والإحصان للرجم . روضة الناظر وجنة المناظر ٥٥ ، وانظر التعريفات/ ١٦٥ ، وأنيس الفقهاء / ٨٤، ومرآة / الأصول شرح مرقاة الوصول ٤١٧/٢ ، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول ٤٣٧/٢ ، والمجموع المذهَب في قواعد المذهب ،۲۳۹/۱ ، والبحر المحيط ٣٠٩/١، وشرح المنهاج ۳۹۸/۱، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ٦٨ ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٢ ، وإرشاد الفحول /٦ ، والبلبل في أصول الفقه ۳۲ ، وشرح مختصر الروضة ٤٣٠/١ ، ونزهة الخاطر العاطر ١/ ١٦٢ ، والإقناع ۸۱/۱ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ٧٥٢/٢، والفواكه الشهية في حل المنظومة البرهانية مخطوط لوحة لب، ووسيلة الراغبين وبغية المستفيدين/ ١٠ ، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ۱۷/۱ .
. ٥٨٥ -
:
ص ٥٨٥