القسم الأول
ܙܘ
وقال أبو يعلى(۱) : «أما الظاهرة : فما كان جوهرها المستودع فيها بارزاً، كمعادن الكحل والملح والنفط، وأما المعادن الباطنة : فهي ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليه إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص أو لم يحتج» (٢) .
وقال في موضع آخر : وأما المعادن فهي من الأموال الظاهرة وتجب الزكاة في جميع الخارج منها، سواء كان مما يطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس أو مما لا يطبع من مائع كالقير والنفط أو حجر كالجواهر والكحل والمغرة (۳) .
وقال ابن مفلح : وعندنا إن أخرجه من أرض غيره، فإن كان جارياً فكأرضه إن قلنا : على الإباحة ،وإنه يملكه وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك
6
الأرض أو كان جامداً ، فهو لرب الأرض» (٤ ) .
6
(۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، القاضي أبو يعلى صاحب التصانيف، وفقيه العصر، كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره، ولي قضاء الحريم. مولده سنة ثمانين وثلاثمائة ووفاته سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . الذيل على طبقات الحنابلة ١٧٦/٣ ، وشذرات الذهب ٣٠٦/٣ ، ومعجم المؤلفين ٢٥٩/٣ .
(۲) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ٢٣٥ .
(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ۱۲۷ .
(٤) الفروع ٤٨٣/٢ ، وانظر الإنصاف /١١٩/٣ ، الإقناع ٢٦٦/١ .
ص ٥٦١