٥٤٠
المال المأخوذ ظلما
وجه الدلالة :
في قوله : " مال الله " ، قالوا : ومايضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة (۱)
القول الراجح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الغني والفقير، وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني والذي فيه : وإن لم يأت فليتصدق فهو ضعيف فيه يوسف بن خالد السمتي، قال فيه ابن حجر : تركوه وكذبه ابن معين (٢) . وانتفاع الغني باللقطة بعد مدة التعريف ليس أكلاً للمال بالباطل ؛ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم أحل ذلك كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . قال ابن قدامة : وأما دعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة، لا برهان لها ولا دليل عليها وبطلانها ظاهر، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقاً وملكا (۳)، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّال الله الذي آتَاكُمْ (٤)
سبب الخلاف :
معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث وهو قوله بعد التعريف : فشأنك بها (٥) قال : لا يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجز صاحب اللقطة الصدقة، ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى منه قال : تحل له بعد العام،
(1) المغني مع الشرح الكبير ٣٢٧/٦ .
(۲) تقریب التهذيب ۲/ ۳۸۰ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٣٢٧/٦ .
(٤) سورة النور آية (٣٣) .
(٥) سبق تخريجه ص
٥٣٥
ص ٥٤٠