المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٣٥

القسم الأول ٥٣٥ خلاف بين الشافعية والحنابلة والمالكية فى طريق التملك، فعند المالكية ينوي تملكها (۱) ، وعند الشافعية أوجه أصحها لا يملك حتى يتلفظ بالتملك بأن يقول : تملكتها أو اخترت تملكها، والثاني لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه، والثالث يكفيه نية التملك ولا يحتاج إلى لفظ، والرابع يملك بمجرد السنة (٢). وعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه يتملكها بمجرد مضي الحول (۳) ، والأخرى لابد أن يختار تملكها (٤) . القول الثاني : لا يجوز للغني أن ينتفع باللقطة بعد انقضاء مدة تعريفها، وإنما له أن يتركها، وتكون في يده أمانة لاشيء عليه في تلفها، وبين أن يتصدق بشرط الضمان فإن جاء صاحبها فأجاز وإلا غرمها، وهذا مذهب مضي الحنفية ( ٥ ) وقول عند المالكية (٦) . الأدلة: أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : ١ - قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني : «فإن لم يأت لها طالب فاستنفقها (۷)، وفي لفظ : " فهي وفي لفظ : " فشأنك بها (١٠) لك (۱) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ١٢١/٤ . (۲) شرح النووي على مسلم ۲۳/۱۲. (۳) المبدع ٥ / ٢٨٢ ، والإنصاف ٤١٣/٦ . ( ٤ ) الكافي ٢/ ٣٥٥، والفروع ٥٦٧/٤ . (^)" ، وفي لفظ "ثم كلها " (٩)، (٥) بدائع الصنائع ،۲۰۲/٦ ، والمبسوط ۷/۱۱ ، والمختار مطبوع مع الاختيار ٣٣/٣، وحاشية ابن عابدين ٣٠٢/٤ . (٦) الكافي ٢/ ٨٣٦ ، والمقدمات الممهدات ٤٧٦/٢ ، ومنح الجليل ٢٣٤/٨ . (۷) مسلم بشرح النووي ١٢/ ٢٤ . (۸) مسلم بشرح النووي ٢٥/١٢ . (۹) مسلم بشرح النووي ٢٦/١٢ (۱۰) متفق عليه ، البخاري مع الفتح ٨٤/٥ ، ومسلم بشرح النووي ٢٠/١٢ .
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.