المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٥٢٧

۵۲۷ القسم الأول ه - وقال أيضاً: ومن الحق أن يحفظ المسلم على المسلم ماله ويحوطه بما أمكنه (١). أدلة القول الخامس : من قال : إن ترك الأخذ أفضل استدلوا بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالوا ولا يعرف لهـمـا مخالف من الصحابة (٢). وبأن صاحبها يطلبها في المكان الذي فقدها فيه، ولو لم يذكر خصوص المكان، فإذا تركها كل أحد فالظاهر أنه يجدها صاحبها ؛ لأنه لابد عادة أن يمر ذلك المكان مرة أخرى في عمره، ولأنه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بعدما يرفعها، فكان في رفعها معرضاً نفسه للفتنة، فكان تركه أولى وأسلم في (۳) كولاية مال اليتيم (٣) . أدلة القول السادس : من قال بكراهة الأخذ استدلوا بأدلة منها : ١ - ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : «ضالة المسلم حَرَقُ النّارِ» (٤) ٢ ـ ولما يخاف أيضاً من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف ، ولئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة ( ٥ ) . (۱) الاستذكار ٣٣٣/٣ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٣١٩/٦ . (٣) فتح القدير ١١٩/٦ ، والمبسوط ۲/۱۱ ، والمختار ۳/ ۳۲ ، والاختيار ٣٢/٣، وتبيين الحقائق ۳۰۲/۳ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣١٩/٦ . (٤ ) رواه ابن ماجة عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه ٨٣٦/٢، وابن حبان كما في موارد الظمآن للهيثمي / ٢٨٤ ، قال البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ٦٣/٢ ، ورواه عن الجارود النسائي في السنن الكبرى ٤١٨/٣ ، وأحمد /٨٠/٥ ، والدارمي ٢٦٦/٢ ، والبيهقي ١٩٠/٦ قال ابن الأثير : حرق النار بالتحريك لهبها وقد يُسكّن : أي أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليمتلكها أدته إلى النار . النهاية ۳۷۱/۱ (٥) بداية المجتهد (۳۳۲۲ ومغني المحتاج ٤٠٦/٢ ، ونهاية المحتاج ٤٢٧/٥ ، وفتح الوهاب . ٢٦٢/١
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.