۵۲۲
المال المأخوذ ظلما
حكم التقاطه على أقوال (۱) .
القول الأول : لا يحل أخذ اللقطة، وهو قول المتفلسفة كما جاء في بعض كتب الحنفية (٢) ، وهو أيضاً قول عند الحنفية إذا أخذ اللقطة لنفسه لا
لصاحبها (۳).
نفسه ،
(٤)
وقول عند المالكية إذا لم يخف عليها الخائن وعلم خيانة نفسه )) وقول عند الحنابلة إذا لم يأمن نفسه عليها ويقوى على أداء الواجب (٥) القول الثاني : أن أخذها واجب، وهو قول الحنفية إذا خاف ضياعها (٦)
وقول المالكية بشرطين : أن يخاف الخائن على اللقطة، وأن لا يعلم خيانة وهذا أيضاً مقيد بما إذا لم يخش بأخذها على نفسه من الحاكم
وقول عند الشافعية إذا غلب على ظنه ضياعها (۸) .
(V)
(1) المبسوط ۲/۱۱ ، والمقدمات الممهدات ۲/ ٤۸۰ ، والحاوي ٤١٨ ، والإقناع ۳۹۷/۲ . (٢) فتح القدير ٦ / ١١٩ ، والمبسوط ۲/۱۱ ، وتبيين الحقائق ۳/ ۳۰۲، وفتاوی قاضيخان
.۳۸۸/۳
أ.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ٢٠٠ ، وجواهر الأحكام مخطوط لوحة ١٣٧/ أ . ٦/ (٤) مواهب الجليل ۷۱٦ ، والتاج والإكليل ٧١/٦ ، والخرشي على خليل ۱۲۳/۷، وحاشية العدوي ۱۲۳/۷ ، وحاشية البناني /١١٢/٧ ، وحاشية الدسوقي ١١٩/٤، وبلغة السالك
٣٢٣/٢، والشرح الصغير ٣٢٣/٢ .
(٥) الكافي لابن قدامة ٣٥٢/٢ ، والإقناع ٣٩٩/٢ (٦) فتح القدير ۱۱۸/٦ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ١١٩/٦، والفتاوى الهندية ۲/ ۲۸۹ ، وفتاوی قاضیخان (۳۸۸/۳ ، والفتاوى البزازية ٢١٩/٤ ، واللباب في شرح الكتاب ٢٠٧/٢ .
6
(٧) الكافي ٨٣٥٢ ، وشرح الزرقاني ،۱۱۲۷ ، وحاشية البناني ١١٢/٧، والخرشي على خليل ١٢٣/٧ ، وحاشية العدوي ۱۲۳/۷ ، وبلغة السالك /۳۲۳/۲، والشرح الصغير ٣٢٣/٢، وحاشية الدسوقي ١١٩/٤ .
(۸) شرح النووي على مسلم ۲۲/۱۲ ، والتنبيه / ۱۹۳ ، ونهاية المحتاج ٤٢٧/٥ .
ص ٥٢٢