٤٨٤
المال المأخوذ ظلما
أيضا ؛ لأنه يصير تقدير كلامه أنه ملك فلان أو ميراث فلان أو حق فلان، وقد
1
تكون الباء للتبعيض أيضاً عند بعضهم، كما في قوله تعالى : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ (۱) اقتضى المسح ببعض الرأس، وإذا حمل على هذا كان إقراراً أيضاً ؛ لأنه جعل المقر به بعض ملكه وميراثه ،وحقه وكذلك لو قال : عارية
(۲)
،
عندي من ملك فلان أو من ميراثه أو من حقه ؛ لأن من في الأصل للتبعيض فذلك إقراراً يكون المقر به بعض ملكه، وقد تكون من صلة، كما في قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ) (٢) . وقوله تعالى : فاجتنبوا الرِّجْسَ مِنَ الأوثان (۳) وإذا كانت بمعنى الصلة فهو إقرار أيضاً ، وقد تكون بمعنى الباء قال الله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (٤) يعني بأمر الله، فعلى هذا المعنى هذا والأول سواء، وقد تكون من للتمييز كما يقال : سيف من حديد وخاتم من فضة، وعلى هذا يكون إقراراً أيضاً؛ لأنه ميز المقر به عن سائر ما في يده بإقراره أنه للمقر، ولو قال : عارية عندي لملك فلان أو لميراثه كان إقراراً أيضا » ( ه ) .
وجاء فيه أيضاً : ولو قال : أخذت هذا الثوب منك عارية، وقال المقر له : بل أخذته مني بيعاً ، فالقول قول الآخذ مع يمينه، لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك، وذلك لا يكون سبباً لوجوب الضمان على الآخذ باعتبار عقد الضمان وهو منكر له، فكان القول قوله ، وهذا إذا لم يلبسه، فإن لبسه فهلك، كان ضامناً له، لأن لبس ثوب الغير سبب لوجوب الضمان على
اللابس ، إلا أن يكون بإذن من صاحبه ، واللابس وصاحبه منكران (٦) .
(۱) سورة المائدة ، آية (٦) . (۲) سورة الأحقاف، آية (۳۱). (۳) سورة الحج، آية (۳۰) . (4) سورة الرعد آية (١١). (٥) المبسوط ٢/١٨.
(٦) المبسوط ٣/١٨.
ص ٤٨٤