المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ المال المأخوذ ظلما وفي لفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان» (۱). وفي لفظ «لا ضمان على مؤتمن ) (۲) . وفي لفظ «من استودع وديعة فلا ضمان عليه» (۳) . وجه الدلالة : هذه الأحاديث تدل على نفي الضمان على المودع إذا تلفت عنده الوديعة، بشرط ألا يتعدى فيها ولا يفرط . حرام . ۲ ـ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع : «فإن دماءكم وأموالكم عليكم (٤) «. : (۱) رواه الدار قطني (٤١٣) من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الدار قطني : عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي وغير مرفوع وكلام شريح علقه البيهقي عنه ٢٨٩/٦ ، وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،۱۸۱/۲ ، وتلخيص الحبير ٢١٠/٣ ، وإرواء الغليل ٥ / ٣٨٦ (۲) رواه الدار قطني (٤١٣) من طريق عبدالله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبدالملك عن محمد بن عبدالرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ومن طريقه البيهقي ٢٨٩/٦ وقال : إسناده ضعيف . قال في التنقيح : هذا إسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي : متروك الحديث، وعبدالله بن شبيب ضعفوه . نصب الراية ١٤١/٤ . وقال الألباني : وعلته الحجبي هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وهو ضعيف . إرواء الغليل ٥ / ٣٨٦ ، ورواه عبد الرازق (۱۸۲/۸ برقم (١٤٨٠١) والبيهقي ٢٨٩/٦ عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما ـ قالا : «ليس على مؤتمن ضمان وجابر الجعفي ضعيف . تقريب التهذيب ١٢٣/١ . (۳) علقه البيهقي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب /٦ / ٢٨٩ - وابن لهيعة ضعيف - تقريب التهذيب ٤٤٤/١ ، وانظر تلخيص الحبير ٣ / ٢١١ . (٤) سبق تخريجه ص (۱۳۸).
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.