المال المأخوذ ظلما وجاء في الكافي : «لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده، إلا أن يتعدى منها، أو يضيع ما تكلف من حرزها » (۱) .
وجاء في المهذب : والوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غيــر تفريط لم تضمن» (۲) .
وجاء في المقنع : وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا بعد أن يتعدى» (۳) . وجاء في المحلى : فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع له، فلا ضمان
عليه فيها » (٤) .
واستدل الفقهاء على قولهم إن الوديعة أمانة بالكتاب والسنة والإجماع
والمعقول :
أما الكتاب:
فقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللهَ رَبَّهُ (٥) .
فقد سماها الله أمانة، والضمان ينافي الأمانة (٦).
قال ابن رشد : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات
(۱) الكافي ٨٠١/٢ .
(٢) المهذب ٤٧٢/١
(٣) المقنع / ١٥٤ .
(٤) المحلى ٢٧٧/٨ .
(٥) سورة البقرة آية (۲۸۳).
6
(٦) نهاية المحتاج ۱۱٥/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٥٢/٢ .
ص ٤٦٦