المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٦٦

المال المأخوذ ظلما وجاء في الكافي : «لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده، إلا أن يتعدى منها، أو يضيع ما تكلف من حرزها » (۱) . وجاء في المهذب : والوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غيــر تفريط لم تضمن» (۲) . وجاء في المقنع : وهي أمانة لا ضمان عليه فيها إلا بعد أن يتعدى» (۳) . وجاء في المحلى : فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع له، فلا ضمان عليه فيها » (٤) . واستدل الفقهاء على قولهم إن الوديعة أمانة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ (٥) . فقد سماها الله أمانة، والضمان ينافي الأمانة (٦). قال ابن رشد : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات (۱) الكافي ٨٠١/٢ . (٢) المهذب ٤٧٢/١ (٣) المقنع / ١٥٤ . (٤) المحلى ٢٧٧/٨ . (٥) سورة البقرة آية (۲۸۳). 6 (٦) نهاية المحتاج ۱۱٥/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣٥٢/٢ .
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.