المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤٤٣

القسم الأول ٤٤٣ لأن ذلك يدل على الرضا القلبي؛ فأنيط الحكم به. ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر، كما في الوديعة ؛ فإنها مقبوضة لغرض المالك، وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه، والعارية بالعكس فاكتفى فيها بلفظ المستعير، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما سيأتي استثناؤه (۱) القول الثاني : أن العارية تنعقد بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وإلى هذا ذهب المالكية (۲) ، وهو قول عند الشافعية (۳) وهو قول الحنابلة (٤) . . جاء في شرح الخرشي على خليل : والمعنى أن العارية تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل أو إشارة، وتكفي المعاطاة فيها، فلا يشترط فيها صيغة مخصوصة كالبيع، بل كل ما يدل على تمليك المنفعة بلا عوض» (٥) وجاء في شرح المحلي على منهاج الطالبين : «و مقابل الأصح أنه لا يشترط لفظ ، حتى لو أعطى عارياً قميصاً فلبسه تمت الإعارة، وكذا لو فرش لضيفه بساطاً فجلس عليه، بخلاف بسطه لمن يجلس عليه، فليس إعارة لمن جلس عليه، لأنه لابد من تعيين المستعير ( (٦) . وجاء في المغنى : وتنعقد بكل فعل أو لفظ يدل عليها، مثل قوله : أعرتك هذا، أو يدفع إليه شيئاً ويقول : أبحتك الانتفاع به ، أو خذ هذا فانتفع به، أو يقول : أعرني هذا ، أو أعطنيه أركبه ، أو أحمل عليه، ويسلمه إليه، (۱) مغني المحتاج ٢/ ٢٦٦ . (۲) بداية المجتهد ٣٤١/٢ ، والشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي /٣/ ٤٣٥ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢٠٦/٢ ، والخرشي على خليل ١٢٣/٦ ، وكفاية الطالب الرباني . ٢٥١/٢ (۳) شرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩/٣ (٤) المغني مع الشرح الكبير ٣٥٩/٥ ، وكشاف القناع ٦٢/٤ ، وشرح منتهى الإرادات ۲۸۷/۲ ، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٣٥٩/٥ . (٥) الخرشي على خليل ١٢٣/٦ (٦) شرح المحلي على منهاج الطالبين ١٩/٣.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.