القسم الأول
٣ - القبض من المستعير ؛ لأن الإعارة عقد تبرع، فلا يقيد الحكم بنفسه بدون القبض كالهبة (١) .
٤ - أن لا يكون المستعير محجوراً عليه فلا تصح استعارة محجور ولو
سفيهاً ولا استعارة وليه له (۲) .
ه - أن يكون مختار (۳) .
ثالثاً: المستعار، ويشترط فيه مايأتي:
،
۱ - كونه منتفعاً به مع بقاء عينه كالدور والعقار والحيوان والعبيد والثياب والحلي للبس، فلا يجوز إعارة طعام لأكل ونحو شمعة لوقود لأن منفعتهما باستهلاكهما ، فانتفى المعنى المقصود من الإعارة (٤) .
٢ - كون المنفعة مباحة، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع، وأما للخدمة فيجوز ، إن أعارها لمحرم أو امرأة ، وإلا فلا يجوز؛ لخوف الفتنة .
ويحرم - أيضا - إعارة العبد المسلم للكافر؛ لأن في إعارته له إذلالا وهو ممنوع ، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (٥) ، وقوله تعالى : ولله الْعِزَّةُ وَلَرَسُوله وللْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦)
وأيضاً لا تجوز إعارة السلاح لقتل مسلم، والإناء لشرب نحو خمر ، ر، ولا إعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر ، أو يبيعه فيها ، أو يعصي الله تعالى فيها،
(۱) بدائع الصنائع ٢١٤/٦ . (۲)(٣) الفروع للمحلي مخطوط / ۱۸۸ .
(٤) بدائع الصنائع ٢١٤/٦ ، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٥٥ ، والدر المختار ٧١٦/٥، وبداية المجتهد ٣٤١/٢ ، وكفاية الطالب الرباني ،۲۵۱۲ ، وروضة الطالبين ٤٢٦/٤ ، وأسنى المطالب ٣٢٦/٢، ومغني المحتاج /۲٦٥/٢ ، ونهاية المحتاج ١٢١/٥، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ۳/ ۱۸ ، وحاشية قليوبي ،۳/ ۱۸ ، وحاشية عميرة ١٨/٣ ، والمغني مع الشرح
الكبير ٣٥٩/٥ ، والإنصاف ١٠٢/٦ .
(٥) سورة النساء، آية (١٤١). (٦) سورة المنافقون، آية (۸).
ص ٤٤١