المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤١٩

القسم الأول ٤١٩ الرشوة. وتتميز هذه الصورة من الركن المادي بأنها ترد مباشرة على العطية، سواء سبقها وعد بالرشوة أو لم يسبقها هذا الوعد. وتعتبر أخطر صور الرشوة؛ إذ فيها يكون الموظف قد قبض فعلاً ثمن إتجاره بوظيفته أو استغلالها، ولهذا يطلق عليها تعبير (الرشوة المعجلة) خلافاً لصورة القبول ؛ إذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة). وإذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسليم، فيستوي أن يكون حقيقياً أو رمزياً، ويعتبر أخذاً للعطية انتفاع الجاني بالميزة أو الفائدة موضوع الرشوة ويستوي أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه مادام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق ؛ إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية (۱) . ويلزم في الأخذ : أن يكون عن وعي وإرادة، فلا يكفي أن تتحقق واقعة الأخذ مادياً، وإنما يلزم أن يكون الموظف يعلم بأن ما يأخذه هو عطية تشكل المقابل لأدائه أو امتناعه عن العمل الوظيفي، أو لإخلاله بواجبات الوظيفة، وأن تكون إرادته متوفرة بالنسبة لواقعة الأخذ . وعليه، فإذا تسلم الموظف طرداً مرسلاً إليه بطريق البريد ، ولم يكن يعلم وقت الاستلام بأنه مقابل لعمل وظيفي، أو كان يعلم إلا أنه لم يستطع تحديد شخص مرسله أو عنوانه، فإن الأخذ كسلوك إجرامي لا يتوافر ، إلا في اللحظة التي يعلم فيها بكل ذلك دون أن يرده أو يبلغ السلطات (۲). (۱) الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، د. أحمد فتحي سرور / ١٣٥ ، وانظر شرح قانون العقوبات القسم الخاص، د. محمود نجيب حسني / ۳۷ ، وقانون العقوبات القسم الخاص، د. مأمون سلامة / ١٥٧ ، وجرائم الموظف العام، محمد أحمد عابدين / ۲۹ ، والأحكام التعزيرية الجرائم التزوير والرشوة، د. محمد نعیم فرحات/ ۲۳۹ . (۲) قانون العقوبات القسم الخاص، د. مأمون سلامة / ١٥٨ .
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.