المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٤١٧

القسم الأول ٤١٧ وفيما يلي تفصيل هذه الصور : أ - الطلب : هو التعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف، ومتجهة إلى الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي، وتتم الرشوة بمجرد الطلب، ا ولو لم يستجب له صاحب الحاجة، بل ولو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة، فالرشوة في هذه الصورة هي سلوك الموظف دون اعتبار لسلوك صاحب الحاجة، وعلة اعتبار الطلب المجرد كافياً لتمام الرشوة أن الموظف قد عرض بذلك العمل الوظيفي للإتجار ؛ فأخل بنزاهة وظيفته والثقة في الدولة، وإذا لم يكن القبول شرطاً لتمام الرشوة، فإن حصول الموظف على ما طلبه ليس من باب أولى شرطاً لذلك، وقد سوى النظام بين طلب الموظف المقابل لنفسه، وطلبه لغيره، فالموظف الذي يطلب الرشوة لموظف آخر يعد فاعلاً للرشوة وليس مجرد شريك فيها (۱) . ب - القبول : هو سلوك للموظف حيال الوعد بعطية من قبل الراشي بمقتضاه يعبر عن إرادته في الموافقة على ربط قيامه أو عدم قيامه بالعمل الوظيفي أو إخلاله بواجبات وظيفته بالعطية أو الفائدة المستقلة . وليس للقبول صورة معينة وإنما يستشف من ظروف الواقعة وتصرفات الموظف، فهو كما قد يكون صريحاً بالقول أو بالكتابة، فإنه يمكن أن يستفاد من إشارة أو إيماءة من الموظف. فأي سلوك إيجابي أو سلبي يمكن أن يستفاد عنه القبول يكفي لتوافر الجريمة في ركنها المادي . ويشترط في القبول أن يكون جدياً، وهذا يتطلب أن يكون الوعد بالعطية جدياً بدوره ولا يكون الوعد جديا إلا إذا كان محدداً، فالوعد بعطية أو فائدة (۱) شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، د. محمود نجيب حسني/ ٣٩، وانظر الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص، د. أحمد فتحى سرور / ١٣٤ ، وقانون العقوبات القسم الخاص، د. مأمون سلامة / ١٥٤ ، وجرائم الموظف العام، محمد أحمد عابدين/ ٢٥ .
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.