القسم الأول
المبحث الثاني
حكم الرشوة وأدلة تحريمها
٤٠٣
الرشوة محرمة، ودل على تحريمها الكتاب والسنة، والإجماع،
والمعقول .
أما الكتاب : فآيات منها :
۱- قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاس بالإِثْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١ ) .
قال القرطبي : الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد
والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق (۲) .
والرشوة أكل للمال بغير حق .
وقال الخازن (۳) : «أكل المال بالباطل على وجوه :
الأول : أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصب .
والثاني : أن يأكله بطريق اللهو كالقمار، وأجرة المغني، وثمن الخمر
والملاهي، ونحو ذلك والثالث : أن يأكله بطريق الرشوة في الحكم وشهادة الزور.
والرابع : الخيانة، وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك ، وإنما عبر عن أخذ المال بالأكل لأنه المقصود الأعظم ؛ ولهذا وقع في التعارف «فلان يأكل
أموال الناس، بمعنى يأخذها بغير حلها » (٤) .
(۱) سورة البقرة آية (۱۸۸) .
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۳۳۸۲ ، وانظر تفسير الطبري ١٨٩/٢ .
6
(۳) هو : علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيخي علاء الدين البغدادي الصوفي المعروف بالخازن الفقيه الشافعي ولد ببغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة، وتوفي بحلب سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ، له الروض والحدائق في تهذيب سيرة خير الخلائق، ولباب التأويل في معاني التنزيل .
الدرر الكامنة ۱۷۱/۳ ، وشذرات الذهب ١٣١/٦ ، وهدية العارفين ٧١٨/١.
(٤) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ١٦٦/١ .
ص ٤٠٣