٣٨٤
المال المأخوذ ظلما
الغصب يكون بنقل المغصوب وبالحيلولة بينه وبين مالكه (۱) وأما دليل الحنفية ؛ فيقال لهم : بأي دليل ثبت كون إزالة يد المالك بفعل في العين، ومتى ثبت، بل مفهوم إزالة اليد تحققه في إخراج المالك أظهر ، ويجوز أن يقال : الواجب ضمان المحل ، فإذا لم يكن له فعل في المحل بل في ملکه لا يجب ضمان المحل ) (۲) .
(۱) حاشية الدسوقي ٤٤٣/٣ .
(۲) حاشية سعدي جلبي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٥/٩ .
ص ٣٨٤