القسم الأول
۳۸۱
وجاء في المحلى : فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق، فصح أنها
تغصب (۱).
القول الثاني : أن الغصب لا يقع على العقار، وإنما على المنقول فقط . وإلى هذا ذهب الحنفية (۲) ، وهو قول أبي يوسف الآخر (۳) وهو قول عند الحنابلة (٤).
جاء في العناية : الغصب كائن فيما ينقل ويحول، لا في العقار، وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة (٥) .
وجاء في الإنصاف : وعنه مايدل على أن العقار لا يضمن
بالغصب » (٦) .
سبب الخلاف
قال ابن رشد وسبب خلافهم ؛ هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول ؛ فمن جعل حكم ذلك واحداً قال بالضمان ، ومن لم يجعل حكم ذلك واحداً قال : لا ضمان» (۷) .
(١) المحلى ١٤٤/٨ .
(۲) بدائع الصنائع ١٤٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدى مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩، وتكملة فتح القدير (۳۲۳/۹ ، والعناية على الهداية ،۳۲۳۹، والدرالمختار ٦ / ١٩٠. إلا أن الحنفية يستثنون مسائل في ضمان العقار، جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٢٨٤ : «العقار لا يضمن إلا في مسائل ؛ إذا جحده المودع ، وإذا باعه الغاصب وسلمه، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء . . » . (۳) بدائع الصنائع ١٤٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٤/٩، وتكملة فتح القدير ٣٢٤/٩ ، والعناية على الهداية ٣٢٤/٩ .
(٤) الإنصاف ١٢٣/٦
(٥) العناية على الهداية ٣٢٣/٩ .
(٦) الإنصاف ١٢٣/٦ .
(۷) بداية المجتهد ٢/ ٣٤٥ .
ص ٣٨١