المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٨١

القسم الأول ۳۸۱ وجاء في المحلى : فصح أن الأرض تؤخذ بغير حق، فصح أنها تغصب (۱). القول الثاني : أن الغصب لا يقع على العقار، وإنما على المنقول فقط . وإلى هذا ذهب الحنفية (۲) ، وهو قول أبي يوسف الآخر (۳) وهو قول عند الحنابلة (٤). جاء في العناية : الغصب كائن فيما ينقل ويحول، لا في العقار، وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة (٥) . وجاء في الإنصاف : وعنه مايدل على أن العقار لا يضمن بالغصب » (٦) . سبب الخلاف قال ابن رشد وسبب خلافهم ؛ هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول ؛ فمن جعل حكم ذلك واحداً قال بالضمان ، ومن لم يجعل حكم ذلك واحداً قال : لا ضمان» (۷) . (١) المحلى ١٤٤/٨ . (۲) بدائع الصنائع ١٤٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدى مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٣/٩، وتكملة فتح القدير (۳۲۳/۹ ، والعناية على الهداية ،۳۲۳۹، والدرالمختار ٦ / ١٩٠. إلا أن الحنفية يستثنون مسائل في ضمان العقار، جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٢٨٤ : «العقار لا يضمن إلا في مسائل ؛ إذا جحده المودع ، وإذا باعه الغاصب وسلمه، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء . . » . (۳) بدائع الصنائع ١٤٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣٢٤/٩، وتكملة فتح القدير ٣٢٤/٩ ، والعناية على الهداية ٣٢٤/٩ . (٤) الإنصاف ١٢٣/٦ (٥) العناية على الهداية ٣٢٣/٩ . (٦) الإنصاف ١٢٣/٦ . (۷) بداية المجتهد ٢/ ٣٤٥ .
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.