القسم الأول
۳۷۹
٢ - المغصوب منه : وهو صاحب الحق الذي أخذ منه، ويستوي فيه أن يكون مسلماً أو ذمياً (١) ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (٢) .
جاء في المقدمات الممهدات: فأما غصب الأموال؛ فهو أخذها بغير الحق، على سبيل القهر والغلبة ؛ والملك للأصل والرقبة . . فسواء غصب مسلم من مسلم، أو ذمي من ذمي، أو مسلم من ذمي، أو ذمي من
مسلم» (۳) .
٣ - المغصوب : وهو الحق الذي أخذه الغاصب عدواناً قهراً جهراً. وقد
اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المغصوب ثلاثة شروط (٤) :
أ ـ أن يكون مالاً : احترازاً عن ميتة وحر .
ب - أن يكون محترماً : احترازاً عن مال الحربي )
(۱) الإقناع بهامش حاشية البجيرمي ١٣٩/٣ .
(0)
(۲) رواه أبو داود /٤٣٧/٣ ، قال المنذري : فيه مجهولون، مختصر سنن أبي داود ٤ / ٢٥٥ .
(۳) المقدمات الممهدات ٤٩٠/٢ .
الضمانات / ۱۱۷ .
6
(٤) الهداية شرح بداية المبتدى مطبوع مع تكملة فتح القدير ٣١٦/٩، ومجمع الأنهر و مجمع ٤٥٥/٢ ، والفواكه الدواني ۱۹۱۲ ، وحاشية الدسوقي ٤٤٧/٣ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ۲۱٣/٢ ، ، ٤٢٨ ، ومواهب الجليل ٣٦٦/٣ ، وروضة الطالبين ۳/٥ ، ۷ ، ومغني المحتاج ،۲۷۷/۲ ، ونهاية المحتاج ١٥٢/٥، والمغني مع الشرح الكبير ٤٤٦/٥ ، والإنصاف ١٢٢/٦ ، والمحرر ٣٦٠/١، والإقناع ۲/ ۳۳۸ ، والاختيارات الفقهية / ۲۷۸ .
(٥) الحربي : هو أصلاً من ينتمي لدولة في حالة حرب مع الدولة الإسلامية، وهو أيضاً من كان معصوماً بأمان أو عهد فانتهى أمانه ، أو نقض عهده .
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي - عبد القادر عودة ٥٣٣/١ .
ص ٣٧٩