القسم الأول
۳۷۱
والغصب أخذ للمال بغير طيب نفس صاحبه .
- وقوله : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۱) . فيه تحريم كل اعتداء على المسلم، ومن ذلك الاعتداء على مال المسلم
بطريق الغصب .
وأما الإجماع:
فقد أجمع العلماء عى تحريم الغصب (۲) ، وعدوه من الكبائر (۳) . قال ابن حزم واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلها ظلماً لا يحل » (٤)
.
(۱) مسلم بشرح النووي ١٢١/١٦ .
(۲) البحر الرائق ۱۲۳/۸ ، والمقدمات الممهدات ٤۸۸/۲ ، والحاوي ۱۳۳/۷ ، والمغني مع
الشرح الكبير ٣٧٤/٥ .
(۳) الزواجر عن ارتكاب الكبائر ١/ ٢٦١ .
(٤) مراتب الإجماع / ٥٩ .
ص ٣٧١