المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٧١

القسم الأول ۳۷۱ والغصب أخذ للمال بغير طيب نفس صاحبه . - وقوله : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۱) . فيه تحريم كل اعتداء على المسلم، ومن ذلك الاعتداء على مال المسلم بطريق الغصب . وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء عى تحريم الغصب (۲) ، وعدوه من الكبائر (۳) . قال ابن حزم واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلها ظلماً لا يحل » (٤) . (۱) مسلم بشرح النووي ١٢١/١٦ . (۲) البحر الرائق ۱۲۳/۸ ، والمقدمات الممهدات ٤۸۸/۲ ، والحاوي ۱۳۳/۷ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧٤/٥ . (۳) الزواجر عن ارتكاب الكبائر ١/ ٢٦١ . (٤) مراتب الإجماع / ٥٩ .
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.