المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٣٩

القسم الأول - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع (۱) وجه الدلالة: « حدیث جابر رضي الله عنه دليل على أن الانتهاب في الأصل مقتض للعقوبة، ولكن لما انتفت العقوبة الحدية، لعدم توافر شروط السرقة فيه، بقيت العقوبة التعزيرية، والتعزير لا يكون إلا على أمر محرم . وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء عى تحريم الانتهاب ) قال ابن حزم : واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلها ظلماً لا يحل (۳) . (۱) سبق تخريجه ص (۳۱۱). (۲) فتح القدير ۳۷۳/٥ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ونهاية المحتاج ٤٥٧/٧ ، والإنصاف . ٢٥٣/١٠ (۳) مراتب الإجماع / ٥٩ .
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.