المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٣٧

القسم الأول المبحث الثاني حكم الانتهاب وأدلة تحريمه الانتهاب محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب: فقوله تعالى : ۳۳۷ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكم بالباطل وتدلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) . وقوله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بينكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (٢) . وجه الدلالة من الآيتين : أن الانتهاب من أكل الأموال بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك . وأما السنة: ١ - فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (۳). (۱) سورة البقرة آية (۱۸۸). (۲) سورة النساء آية (۲۹). (۳) رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ للبخاري، البخاري مع الفتح ١١٩/٥ ، ومسلم بشرح النووي ٤٢/٢ .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.