القسم الأول
٣٢٩
٢ - التبديد : ويقصد به حيازة الجاني للمال العام حيازة كاملة، وقد يتمثل هذا الفعل في تبديد المال بإنفاقه، أو إقراضه، أو بيعه، أو رهنه ، أو مجرد عرضه للبيع ، أو للرهن، أو نقله إلى بيته لاستعماله، أو إيداعه في أحد المصارف باسمه، ونحو ذلك (۱) .
والموظف بإمكانه أن يدفع عن نفسه الجريمة، إذا أثبت أن تبديد المال كان راجعاً إلى قوة قاهرة، أو حادث فجائي ؛ كالهلاك والحريق والسرقة(٢) التصرف بغير وجه شرعي : ويقصد بذلك كل تصرف غير مسموح
للموظف فيه، ويكون فيه إساءة للمال العام الذي وكل حفظه إليه .
ثانياً : موضوع الاختلاس :
موضوع الاختلاس في جريمة اختلاس المال العام في الصورة المشددة نصت عليه المادة التاسعة (۳) فقد جاء فيها : « . . . في أموال الدولة العامة أو الأعيان، أو الطوابع، أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه» أي إلى الموظف .
الركن الثالث : القصد الجنائي :
جريمة الاختلاس جريمة عمدية ؛ ولذا يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، ويكفي فيه القصد العام. وهو يقوم بعلم الجاني أن من شأن تصرفه إضافة المال لمالكه ، وهو يعلم أنه قد وجد في حيازته حيازة مؤقتة بسبب وظيفته . فيجب أن يعلم الجاني أن المال قد وجد لديه بسبب وظيفته، وذلك لحيازته حيازة مؤقتة، فإن دلت وقائع الدعوى على انتفاء هذا العلم، فقدت الجريمة ركنها المعنوي أي القصد الجنائي .
والجريمة لا تقوم إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه ؛ أي
(۱) قانون العقوبات القسم الخاص، د. محمد زكي أبو عامر / ۱۸۱ .
، د.
محمد زكي أبو عامر / ١٨٥ .
(۲) قانون العقوبات القسم الخاص (۳) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .
ص ٣٢٩