المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٢٩

القسم الأول ٣٢٩ ٢ - التبديد : ويقصد به حيازة الجاني للمال العام حيازة كاملة، وقد يتمثل هذا الفعل في تبديد المال بإنفاقه، أو إقراضه، أو بيعه، أو رهنه ، أو مجرد عرضه للبيع ، أو للرهن، أو نقله إلى بيته لاستعماله، أو إيداعه في أحد المصارف باسمه، ونحو ذلك (۱) . والموظف بإمكانه أن يدفع عن نفسه الجريمة، إذا أثبت أن تبديد المال كان راجعاً إلى قوة قاهرة، أو حادث فجائي ؛ كالهلاك والحريق والسرقة(٢) التصرف بغير وجه شرعي : ويقصد بذلك كل تصرف غير مسموح للموظف فيه، ويكون فيه إساءة للمال العام الذي وكل حفظه إليه . ثانياً : موضوع الاختلاس : موضوع الاختلاس في جريمة اختلاس المال العام في الصورة المشددة نصت عليه المادة التاسعة (۳) فقد جاء فيها : « . . . في أموال الدولة العامة أو الأعيان، أو الطوابع، أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه» أي إلى الموظف . الركن الثالث : القصد الجنائي : جريمة الاختلاس جريمة عمدية ؛ ولذا يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، ويكفي فيه القصد العام. وهو يقوم بعلم الجاني أن من شأن تصرفه إضافة المال لمالكه ، وهو يعلم أنه قد وجد في حيازته حيازة مؤقتة بسبب وظيفته . فيجب أن يعلم الجاني أن المال قد وجد لديه بسبب وظيفته، وذلك لحيازته حيازة مؤقتة، فإن دلت وقائع الدعوى على انتفاء هذا العلم، فقدت الجريمة ركنها المعنوي أي القصد الجنائي . والجريمة لا تقوم إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه ؛ أي (۱) قانون العقوبات القسم الخاص، د. محمد زكي أبو عامر / ۱۸۱ . ، د. محمد زكي أبو عامر / ١٨٥ . (۲) قانون العقوبات القسم الخاص (۳) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة .
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.