المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٢٤

٣٢٤ المال المأخوذ ظلما ويثبت ارتكابه الجرم الاختلاس، أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه . كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفاً أو غير موظف بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال، والأعيان والطوابع، والأوراق ذات القيمة المختلسة، أو المبددة، أو المفقودة، أو ما يعادل قيمتها، ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقاً لنظام تأديب الموظفين . ومن هذا النص يتبين أن أركان جريمة الاختلاس في صورتها المشددة ١ - صفة الجاني . ٢ - الركن المادي . - الركن المعنوي (القصد الجنائي) . الركن الأول: صفة الجاني: نص نظام وظائف مباشرة الأموال العامة على أنه يفترض في الجاني في جريمة اختلاس المال العام في صورتها المشددة أن يكون موظفاً. وهذه الصفة تشترك مع جريمة اختلاس المال في صورتها البسيطة، بيد أن النظام زاد صفة خاصة، وهي أن يكون الموظف يشغل وظيفة تتعلق مباشرة بحفظ الأموال؛ ولذا فالمادة الأولى من النظام المذكور تقرر أنه : أ - يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية، والأعيان المنقولة، والطوابع، والأوراق ذات القيمة . وتشمل هذه الوظائف : أمناء الصناديق، ومأموري الصرف، ومحصلي الأموال العامة، وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال، أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة .
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.