٣٢٢
المال المأخوذ ظلما
سلوكه لتحقيق النتيجة غير المشروعة، وهي انتزاع حيازة المال أو الأوراق من يد الدولة أو الجهة التي تحوزه، وتضييعه على مالكه. وهذا ما يعبر عنه بتوافر نية التملك لدى الجاني
(۱)
وإذا توافر القصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث على الاختلاس، تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن الباعث لا أثر له في قيام الجريمة متى توافرت جميع أركانها . فالباعث على الاختلاس يستوى أن يكون شريفاً، كقضاء حاجة ملحة، أو مواجهة ظرف طارئ تعرض له الموظف، أو كون مرتبه ضئيلاً لا يكفي تكاليف الحياة الباهظة، أو وضيعاً، كرغبة في الإثراء بدون سبب مشروع على حساب الدولة، أو الانتقام من الدولة، أو غير ذلك من البواعث . ومع ذلك قد يكون للباعث أثر في تقدير نوع العقوبة ومقدارها ؛ باعتبار أن الجريمة من جرائم التعزير التي يملك القاضي بصددها سلطة تقديرية واسعة، فيما يتعلق بنوع العقوبة ومقدارها في الحدود التي يقررها النص المحدد لعقوبات جرائم الاختلاس ولا ينفي القصد الجنائي لدى الموظف إطاعته لأمر الرئيس، أو تصريحه
(۲)
بالتصرف في المال، على نحو لا يقره النظام الخاص بهذا المال . فليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيس بارتكاب جريمة يعلم أن النظام يعاقب عليها، ما لم توجد قاعدة نظامية تخول الرئيس سلطة إصدار الأوامر بالتصرف في المال الموجود في حيازة الموظف. ففي هذه الحالة تمتنع مساءلة المرؤوس الذي ينفذ أمر الرئيس متى كانت تلزمه طاعته، أو اعتقد بناء على أسباب معقولة أن طاعته واجبة عليه (۳) .
(۱) قانون العقوبات د. مأمون محمد سلامة / ٢٦٧ . (۲) جرائم التعزير المنظمة في المملكة، د. فتوح الشاذلي / ٢٥٤ . (۳) جرائم التعزير المنظمة في المملكة، د. فتوح الشاذلي/ ٢٥٥ .
ص ٣٢٢