المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ المال المأخوذ ظلما وقد عرف الموظف العام بأنه : الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام (۱) تديره الدولة، أو أحد الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات العامة (٢) . ، وهم: ويعد في حكم الموظف مانصت عليه المادة الثامنة (۳) . ١ - كل من يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة . ٢ - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة، أو أية هيئة لها اختصاص قضائي . معينة . ٣ - كل مكلف من جهة حكومية، أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة ٤ - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة، أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها، والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية . ه - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة . الركن الثاني: الركن المادي: ويتحقق الركن المادي في جريمة الاختلاس باختلاس الجاني أموال (۱) المرفق العام : هو مشروع يستهدف تحقيق النفع العام، وتتولى الدولة مسئولية إدارته وتشغيله طبقاً لنظام خاص. القانون الإداري السعودي، د. عادل خليل/ ۱۹۱ . (۲) مبادئ القانون الإداري، د. سليمان محمد الطماوي ٥٩٩ ، وانظر الوسيط في قانون العقوبات، د. أحمد فتحي سرور / ۱۱۹ ، والوسيط في شرح قانون الجزاء الكويتي، د. عبد المهيمن بكر / ۲۳ ، وشرح قانون العقوبات، د. هلالي أحمد / ٤٦ . (۳) من نظام مكافحة الرشوة .
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.