المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٧

المقــ ــدمة ۲۷ هذه المصادر أمانة النقل، ويعلم الله ذلك، فقد اطلعت على المخطوطات بنفسي، وكذلك المراجع إلا في أحيان قليلة إن لم استطع الحصول على الكتاب، أو صعب علي الاطلاع عليه اعتمدت علـى ثـقـة يـخـبـرنـي بما في الكتاب من مسائل تهمني ، ثم أطلب منه بعد ذلك أن يملي علي رقم الصفحة والجزء وباقي المعلومات، وهذا في القليل النادر جداً. ثالثاً: عند المسائل الخلافية ذكرت الأقوال وقائليها، ثم ذكرت ما استدل به أصحاب كل قول مرتباً للأدلة على النحو التالي: الكتاب، السنة، الآثار، ما ذكره الفقهاء من التعليلات، ثم ذكرت القول الراجح بناء على ما ظهر لي من سياق الأدلة ومناقشة العلماء لها، ثم ذيلت ذلك بمناقشة أدلة القول أو الأقوال المرجوحة، مع ملاحظة أنني أحياناً أذكر وجه الاستدلال من الأدلة نقلاً ممن ذكر ذلك من العلماء، وأحيانا إذا لم أجد ذكراً لوجه الاستدلال أجتهد في استنباطه من الدليل، كما أني لم أكتف بذكر الأدلة التي ذكرها العلماء لبعض المسائل، ولذا سقت أدلة أخرى سواء من الكتاب أو السنة أو الآثار دعماً للقول الراجح، حتى وإن لم يذكرها الفقهاء عند حديثهم عن المسألة الخلافية . التالي : رابعاً : قمت بعزو الآيات وترقيمها، وإن تكررت في مواضع متقاربة . خامساً: خرجت الأحاديث والآثار الواردة في هذه الرسالة على النحو أ - إن كان الحديث في الصحيحين ، أو في أحدهما ، اكتفيت بذلك بدءاً بالبخاري ثم مسلم . ب - إن لم يكن الحديث في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من باقي
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.