٢٥٦
المال المأخوذ ظلما
الثانية ، فقال : إني سرقت، فقال له علي - رضي الله عنه ـ : شهدت على
نفسك شهادتين، فأمر به فقطعت يده
(1)
ومثل هذا يشتهر ، فلم ينكر
(۲)
ولأنه يتضمن إتلافاً في حد ، فكان من شرطه التكرار كحد الزنى
٤ـ ولأنه أحد حجتي القطع ، فيعتبر فيه التكرار كالشهادة
القول الراجح
(٤)
(۳)
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بقطع السارق إذا أقر مرة
واحدة .
وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني، وفيه أن الرسول ل و أعاد عليه مرتين أو ثلاثاً ، فقد قال الخطابي : وجه هذا الحديث عندي - والله أعلم - أنه ظن بالمعترف بالسرقة غفلة ، أو يكون قد ظن أنه لا يعرف معنى السرقة، ولعله قد كان مالاً له أو اختلسه، أو نحو ذلك مما يخرج من هذا الباب عن معاني السرقة، والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فوافقه الرسول و و و استثبت الحكم فيه، إذ كان من سنته أن الحدود تدرأ بالشبهات، وأمرنا بالستر على المسلمين فكره أن يهتكه وهو يجد السبيل إلى ستره، فلما تبين وجود السرقة منه يقينا أقام الحد عليه وأمر بقطعه، على أن في إسناد هذا الحديث مقالاً، والحديث إذا رواه رجل
مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به
(0)
(۱) رواه عبدالرزاق ۱۰/ ۱۹۱۷ ، وابن أبي شيبة ٤٩٤/٩ ، والبيهقي ٢٧٥/٨ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٩٢ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ١٠ / ۲۹۲ ، وشرح الزركشي ٣٥٦/٦ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٩٢ .
(٥) معالم السنن للخطابي مطبوع مع سنن أبي داود ٥٤٣/٤ .
ص ٢٥٦