القسم الأول
٢٥٣
وجاء في القوانين الفقهية : ويكفي الإقرار مرة» (۱) .
وجاء في مغني المحتاج: ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق»(۲).
القول الثاني: إن القطع في السرقة لا يجب إلا بإقرار مرتين فأكثر وهذا قول أبي يوسف ، وزفر، وابن شبرمة ، وابن شبرمة (٥)(٦) ، وابن أبي ليلى) ة(٥)(٦)
(۳)
(۱) القوانين الفقهية / ٢٣٦ .
(۲) مغني المحتاج ٤ / ١٧٥ .
(٤)
(A)(V)
(۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٦٠/٥، وفتح القدير ٣٦٠/٥ ، والمبسوط ۱۸۲/۹ ، وذكر بشر أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة . انظر تبيين
الحقائق ۳/ ۲۱۳ . (٤) فتح القدير ٥/ ٣٦٠ .
(٥) هو : عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الصبي، قال أحمد العجلي : كان عفيفاً صارماً عاقلاً يشبه النساك شاعرا جواداً ، كانت وفاته سنة أربع وأربعين
ومائة .
طبقات الفقهاء للشيرازي / ٨٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣٤٧/٦، وشذرات الذهب
.٢١٥/١
(٦) فتح القدير ٥ ٣٦٠ ، والحاوي الكبير (۱۳/ ۳۳۲ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٣٢/١٣،
.۲۹۱/۱۰
6
(۷) هو : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كان من أصحاب الرأي، وتولى القضاء في الكوفة، وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان فقيهاً مفنناً، قال الثوري : فقهاؤنا : ابن أبي ليلي، وابن شبرمة، كانت ولادته سنة أربع وسبعين للهجرة، ووفاته سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة .
طبقات الفقهاء للشيرازي / ٨٤ ، ووفيات الأعيان ٤/ ۱۷۹ ، وميزان الاعتدال
. ٦١٣/٣
(۸) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ۱۵۲ ، فتح القدير ٣٦٠/٥، والمبسوط ۱۸۲/۹ ، والحاوي الكبير (۳۳۲۱۳ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٩١/١٠ .
ص ٢٥٣