المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٥٣

القسم الأول ٢٥٣ وجاء في القوانين الفقهية : ويكفي الإقرار مرة» (۱) . وجاء في مغني المحتاج: ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر الحقوق»(۲). القول الثاني: إن القطع في السرقة لا يجب إلا بإقرار مرتين فأكثر وهذا قول أبي يوسف ، وزفر، وابن شبرمة ، وابن شبرمة (٥)(٦) ، وابن أبي ليلى) ة(٥)(٦) (۳) (۱) القوانين الفقهية / ٢٣٦ . (۲) مغني المحتاج ٤ / ١٧٥ . (٤) (A)(V) (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٦٠/٥، وفتح القدير ٣٦٠/٥ ، والمبسوط ۱۸۲/۹ ، وذكر بشر أن أبا يوسف رجع إلى قول أبي حنيفة . انظر تبيين الحقائق ۳/ ۲۱۳ . (٤) فتح القدير ٥/ ٣٦٠ . (٥) هو : عبدالله بن شبرمة بن طفيل بن حسان الصبي، قال أحمد العجلي : كان عفيفاً صارماً عاقلاً يشبه النساك شاعرا جواداً ، كانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائة . طبقات الفقهاء للشيرازي / ٨٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣٤٧/٦، وشذرات الذهب .٢١٥/١ (٦) فتح القدير ٥ ٣٦٠ ، والحاوي الكبير (۱۳/ ۳۳۲ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٣٢/١٣، .۲۹۱/۱۰ 6 (۷) هو : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى كان من أصحاب الرأي، وتولى القضاء في الكوفة، وأقام حاكماً ثلاثاً وثلاثين سنة، وكان فقيهاً مفنناً، قال الثوري : فقهاؤنا : ابن أبي ليلي، وابن شبرمة، كانت ولادته سنة أربع وسبعين للهجرة، ووفاته سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة . طبقات الفقهاء للشيرازي / ٨٤ ، ووفيات الأعيان ٤/ ۱۷۹ ، وميزان الاعتدال . ٦١٣/٣ (۸) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ۱۵۲ ، فتح القدير ٣٦٠/٥، والمبسوط ۱۸۲/۹ ، والحاوي الكبير (۳۳۲۱۳ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٩١/١٠ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.