القسم الأول
٢٥١
إضافة إلى أن إشارته شبهة يدرأ بها الحد (۱).
واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن إشارة الأخرس المفهومة
(۲)
تقوم مقام عبارته
القول الراجح
أرى أن إقرار الأخرس بالإشارة غير مقبول في الحدود لأن في ذلك شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، لكن لو أدى الأخرس إقراره كتابة عند الحاكم فإنه يقبل ؛ لأن احتمال الخطأ والتزوير غير واردين، وهناك من يترجم عن الصم البكم ويعرف اصطلاحهم وإشاراتهم فإن لهم اصطلاح خاص ويدرسهم بما يفهمونه بلا تكلف فعلى هذا لا يعطل الحد مع وجود الإقرار
المفهوم الواضح والعلم عند الله تعالى .
(1) البحر الرائق ٧/٥ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٠/ ١٧٢
(۲) حاشية الدسوقي ٣٩٩/٣، وكشاف القناع ٤٥٣/٦ ، وشرح منتهى الإرادات
.٦١٧/٣
ص ٢٥١