المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ القسم الأول وجاء في الشرح الصغير : يؤاخذ مكلف لا صبي ومجنون ومكره» (۱) وجاء في المهذب : ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار (۲) وجاء في المغني : «أما البلوغ والعقل، فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار (۳) وجاء فيه أيضاً : وأما المكره فلا يصح إقراره بما أكره على الإقرار به» (٤) واختلفوا في إقرار الأخرس بالإشارة إذا فهمت على قولين : القول الأول: إن إقرار الأخرس بالإشارة لا يعتبر، سواء فهمت إشارته (0). أو لم تفهم ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) ، وبعض الحنابلة (٦) . جاء في بدائع الصنائع : «والإشارة بمنزلة الكتابة، فلا يوجب الحد وجاء في المغني: «وأما الأخرس ... ويحتمل كلام الخرقي (۱) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ١٩٠ . (٢) المهذب ٢/ ٤٣٨ (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٦٩/١٠ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٢/٥ . (٥) بدائع الصنائع ٥٠/٧ ، والبحر الرائق ٧/٥ . (1) ألا (٦) المغني مع الشرح الكبير ۱۷۱/۱۰ ، والشرح الكبير مطبوع مع المغني ١٩٣/١٠. (۷) بدائع الصنائع ٥٠/٧ (۸) هو : أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي الفقيه الحنبلي، كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، وصنف في مذهبهم كتباً كثيرة من جملتها المختصر، توفي بدمشق، وقيل: ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . مناقب الإمام أحمد بن حنبل / ٥١٥ ، ووفيات الأعيان ٣ / ٤٤١ ، وشذرات الذهب .٣٣٦/٢
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.