٢٤٩
القسم الأول
وجاء في الشرح الصغير : يؤاخذ مكلف لا صبي ومجنون
ومكره» (۱)
وجاء في المهذب : ولا يصح الإقرار إلا من بالغ عاقل مختار
(۲)
وجاء في المغني : «أما البلوغ والعقل، فلا خلاف في اعتبارهما في
وجوب الحد وصحة الإقرار
(۳)
وجاء فيه أيضاً : وأما المكره فلا يصح إقراره بما أكره على الإقرار
به» (٤)
واختلفوا في إقرار الأخرس بالإشارة إذا فهمت على قولين : القول الأول: إن إقرار الأخرس بالإشارة لا يعتبر، سواء فهمت إشارته
(0).
أو لم تفهم ، وإلى هذا ذهب الحنفية (٥) ، وبعض الحنابلة (٦) .
جاء في بدائع الصنائع : «والإشارة بمنزلة الكتابة، فلا يوجب الحد وجاء في المغني: «وأما الأخرس ... ويحتمل كلام الخرقي
(۱) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢/ ١٩٠ .
(٢) المهذب ٢/ ٤٣٨
(۳) المغني مع الشرح الكبير ١٦٩/١٠ .
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٧٢/٥ .
(٥) بدائع الصنائع ٥٠/٧ ، والبحر الرائق ٧/٥ .
(1) ألا
(٦) المغني مع الشرح الكبير ۱۷۱/۱۰ ، والشرح الكبير مطبوع مع المغني ١٩٣/١٠.
(۷) بدائع الصنائع ٥٠/٧ (۸) هو : أبو القاسم عمر بن أبي علي الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي الفقيه الحنبلي، كان من أعيان الفقهاء الحنابلة، وصنف في مذهبهم كتباً كثيرة من جملتها المختصر، توفي بدمشق، وقيل: ببغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب . مناقب الإمام أحمد بن حنبل / ٥١٥ ، ووفيات الأعيان ٣ / ٤٤١ ، وشذرات الذهب
.٣٣٦/٢
ص ٢٤٩