المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ المال المأخوذ ظلما (۱)، فلو أقر ولكن حجية الإقرار قاصرة على المقر دون غيره . شخص بأنه زنى بامرأة فإنه يؤاخذ بإقراره، ولا تؤاخذ المرأة بإقراره . وأما المعقول فإن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة ، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ، ولهذا كان الإقرار أكد من الشهادة ، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر ، ولو كذب المدعي بينته لم تسمع ، وإن كذب المقر ثم صدقه سمع الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة (۲) أن الإخبار إن كان حكمه قاصراً على قائله، فهو الإقرار، وإن لم يقتصر على قائله، فإما أن يكون للمخبر فيه نفع ، وهو الدعوى، أولا يكون فيه نفع، وهو الشهادة شروط المقر: (۳) الشروط التي يجب توافرها في المقر : اتفق الفقهاء على أنه يشترط في المقر شروط هي : (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۲۱/۸، وفتح القدير ٣٢١/٨، واللباب في شرح الكتاب ٧٦/٢ ، والبحر الرائق ٧/٥ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ۲۷۱/٥ ، وكشاف القناع ٤٥٣/٦ ، وشرح منتهى الإرادات .۳۱۷/۳ (۳) بلغة السالك ۲/ ۱۹۰ ، وانظر الحاوي ٤/٧ .
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.