القسم الأول
۲۱۷
وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض، فقد اختلف العلماء فيها على
قولين :
القول الأول: إن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تجوز، وإلى هذا
ذهب المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وهو المذهب عند الحنابلة (۳).
جاء في المدونة : أرأيت أهل الذمة هل تجوز شـهـادتـهم بعضهم
علـى بـعـض فـي شـيء من الأشياء في قول مالك؟ قال : لا (٤) وجاء في نهاية المحتاج : فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على
مثله
مثله
(0)
وجاء في شرح منتهى الإرادات : ولا تقبل من كافر، ولو على كافر
(٦)
القول الثاني: إن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تقبل، وهذا قول
(1) المدونة ٨١/٤ ، والشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي ١٦٥/٤ ، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٥ ، وشرح الزرقاني على خليل ١٥٨/٧ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ١٥٨/٧ ، والخرشي على خليل ١٧٦/٧ ، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل /١٧٦/٧ ، ومنح الجليل ۳۸۹/۸ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ،٣٤٨/٢ ، وبلغة السالك ٣٤٨/٢، وجواهر الإكليل
. ٢٣٢/٢
(۲) روضة الطالبين (۲۲۲/۱۱ ، ومغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٩٢/٨ ، وتحفة المحتاج ۲۱۱/۱۰ ، وأسنى المطالب ،٣٣٩/٤ ، وكفاية الأخيار
.١٩٦/٢
(٣) المقنع / ٣٤٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٥٤ ، والمبدع ١٠ / ٢١٥ ، وكشاف القناع ٤١٧/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٨٨ .
(٤) المدونة ٨١/٤
(٥) نهاية المحتاج ۲۹۲۸
(٦) شرح منتهى الإرادات ٥٨٨/٣ .
ص ٢١٧