المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢١٧

القسم الأول ۲۱۷ وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض، فقد اختلف العلماء فيها على قولين : القول الأول: إن شهادة الكفار بعضهم على بعض لا تجوز، وإلى هذا ذهب المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، وهو المذهب عند الحنابلة (۳). جاء في المدونة : أرأيت أهل الذمة هل تجوز شـهـادتـهم بعضهم علـى بـعـض فـي شـيء من الأشياء في قول مالك؟ قال : لا (٤) وجاء في نهاية المحتاج : فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله مثله (0) وجاء في شرح منتهى الإرادات : ولا تقبل من كافر، ولو على كافر (٦) القول الثاني: إن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تقبل، وهذا قول (1) المدونة ٨١/٤ ، والشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي ١٦٥/٤ ، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٦٥ ، وشرح الزرقاني على خليل ١٥٨/٧ ، وحاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ١٥٨/٧ ، والخرشي على خليل ١٧٦/٧ ، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على خليل /١٧٦/٧ ، ومنح الجليل ۳۸۹/۸ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ،٣٤٨/٢ ، وبلغة السالك ٣٤٨/٢، وجواهر الإكليل . ٢٣٢/٢ (۲) روضة الطالبين (۲۲۲/۱۱ ، ومغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، ونهاية المحتاج ٢٩٢/٨ ، وتحفة المحتاج ۲۱۱/۱۰ ، وأسنى المطالب ،٣٣٩/٤ ، وكفاية الأخيار .١٩٦/٢ (٣) المقنع / ٣٤٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٥٤ ، والمبدع ١٠ / ٢١٥ ، وكشاف القناع ٤١٧/٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٨٨ . (٤) المدونة ٨١/٤ (٥) نهاية المحتاج ۲۹۲۸ (٦) شرح منتهى الإرادات ٥٨٨/٣ .
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.