المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢١٥

القسم الأول کافر کافر جاء في بدائع الصنائع : شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة (۱) ٢١٥ وجاء في الشرح الصغير : فلا تصح شهادة كافر، ولو لكافر على (۲) وجاء في مغني المحتاج : فلا تقبل شهادة لكافر على مسلم أو على (۳) وجاء في المقنع : فلا تقبل شهادة كافر (٤) إلا أن الحنابلة استثنوا صورة وهي شهادة الكفار في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وحضر الموصي الموت، فتقبل شهادتهم، ويحلفهم الحاكم بعد العصر : لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله، وأنها لوصية الرجل ؛ فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام آخران من أولياء الموصي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما فيقضى لهم (0) واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ (۱) بدائع الصنائع ٦ / ٢٦٩ (۲) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٣٤٨/٢ (۳) مغني المحتاج ٤٢٧/٤ . (٤) المقنع / ٣٤٦ . (٥) مختصر الخرقي / ١٥٦ ، والمغني مع الشرح الكبير ١٥/١٢، والمقنع / ٣٤٦ ، والكافي ٥٢١/٤ ، وشرح الزركشي ٣٣٨/٧، والإنصاف ١٢ / ٣٩ ، والمبدع ١٠ / ٢١٥ ، والفروع ٥٧٨/٦ ، والإقناع ٤٣٦/٤ ، والمحرر ۲۷۲/۲ ، والنكت والفوائد السنية مطبوع مع المحرر ۲۷۲/۲ وإعلام الموقعين ۹۱۱
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.