القسم الأول
واستدل الفقهاء لهذا الشرط بأدلة منها :
١- قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ )
فقد اشترطت الآية العدالة في الشهود .
۲- وقوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ) (۲)
والشاهد المرضى هو الشاهد العدل
(۳)
۲۱۳
وللاتفاق على أن شهادة الفاسق غير مقبولة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ
(٤)
نادمين )
٤- ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير، فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق، ولا يكون ذلك إلا بالعدالة .
جاء في بدائع الصنائع : وأما الشرائط العامة . . ومنها : العدالة لقبول الشهادة على الإطلاق، فإنها لا تقبل على الإطلاق دونها
(٦)
(0),
وجاء في بداية المجتهد : وأما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد ؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ (۷) .
(۱) سورة الطلاق ، آية (۲).
(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲).
6
(۳) الاختيار لتعليل المختار ١٤١/٢ .
(٤) سورة الحجرات آية (٦).
(٥) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ . (٦) بداية المجتهد ٥٠٢/٢ . (۷) سورة الطلاق : آية (۲).
ص ٢١٣