المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢١٣

القسم الأول واستدل الفقهاء لهذا الشرط بأدلة منها : ١- قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ ) فقد اشترطت الآية العدالة في الشهود . ۲- وقوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء ) (۲) والشاهد المرضى هو الشاهد العدل (۳) ۲۱۳ وللاتفاق على أن شهادة الفاسق غير مقبولة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ (٤) نادمين ) ٤- ولأن الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير، فيجب أن يكون قوله يغلب على ظن الحاكم الصدق، ولا يكون ذلك إلا بالعدالة . جاء في بدائع الصنائع : وأما الشرائط العامة . . ومنها : العدالة لقبول الشهادة على الإطلاق، فإنها لا تقبل على الإطلاق دونها (٦) (0), وجاء في بداية المجتهد : وأما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد ؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ (۷) . (۱) سورة الطلاق ، آية (۲). (۲) سورة البقرة آية (۲۸۲). 6 (۳) الاختيار لتعليل المختار ١٤١/٢ . (٤) سورة الحجرات آية (٦). (٥) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ . (٦) بداية المجتهد ٥٠٢/٢ . (۷) سورة الطلاق : آية (۲).
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.