المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢١١

القسم الأول ۲۱۱ فقد دل الحديث على رفع التكليف عن المجنون، والشهادة من شرطها التكليف . ٢ - ولأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه ، ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله (۱) . جاء في بدائع الصنائع: وأما الشرائط العامة، فمنها العقل؛ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة ، فكيف يقدر على أدائها (٢) . (۲) وجاء في التاج والإكليل : شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه، ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله (٤) (۳) وجاء في المهذب : ولا تقبل شهادة المجنون وجاء في المغني : ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً (٥) . العدالة: وهي شرط للأداء، وقد عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة . فعند الحنفية : العدل هو من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل (٦) أو من غلبت حسناته سيئاته (V) وعند المالكية العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر (۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦ / ١٥٠ . (۲) بدائع الصنائع ٢٦٧/٦ . (۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦ / ١٥٠ . (٤) المهذب ٤١٤/٢ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٧/١٢ (٦) بدائع الصنائع ۲٦٨/٦ . (۷) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.