القسم الأول
۲۱۱
فقد دل الحديث على رفع التكليف عن المجنون، والشهادة من شرطها
التكليف .
٢ - ولأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه ، ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله (۱) .
جاء في بدائع الصنائع: وأما الشرائط العامة، فمنها العقل؛ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة ، فكيف يقدر على أدائها (٢) .
(۲)
وجاء في التاج والإكليل : شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما
يقول ولا يضبطه، ومن هو كذلك لا يلتفت إلى قوله
(٤)
(۳)
وجاء في المهذب : ولا تقبل شهادة المجنون وجاء في المغني : ولا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً (٥) .
العدالة:
وهي شرط للأداء، وقد عرفها الفقهاء بتعريفات متقاربة .
فعند الحنفية : العدل هو من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو
عدل (٦)
أو من غلبت حسناته سيئاته
(V)
وعند المالكية العدالة : هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر
(۱) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦ / ١٥٠ . (۲) بدائع الصنائع ٢٦٧/٦ .
(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦ / ١٥٠ .
(٤) المهذب ٤١٤/٢ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٧/١٢ (٦) بدائع الصنائع ۲٦٨/٦ . (۷) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ .
ص ٢١١