المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٠٩

القسم الأول ۲۰۹ وجاء في بداية المجتهد : «فأما عدد الصفات المعتمدة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة : العدالة والبلوغ. (1) (( وجاء في التنبيه : ولا تقبل الشهادة إلا من حر بالغ» (۲) (۳) وجاء في المغني: فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال إلا أن المالكية (٤) - وهي رواية عن الإمام أحمد - يرون جواز (E). (0) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجرح والقتل بشروط (٦) ٢ - العقل: وهو شرط للتحمل والأداء، وقد اتفق العلماء على هذا الشرط (۷) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا شهادة للمجنون في (۱) بداية المجتهد ٥٠٢/٢ . (٢) التنبيه / ٣٥٩ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٧/١٢ (٤) التفريع (۲۳۷۲ ، وبداية المجتهد (۵۰۲/۲ ، والخرشي على خليل ١٧٦/٧ ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٣٤٨/٢ ، والفواكه الدواني /٣٠٥/٢ ، قال ابن فرحون : وفي قبول شهادتهم - أي : الصبيان في الجراح والقتل ثلاثة أقوال : الجواز لمالك، والمنع لابن عبد الحكم ، والجواز في الجراح دون القتل قاله أشهب . تبصرة الحكام ٧/٢ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ۲۷/۱۲ ، والكافي ٥٢١/٤ ، والمبدع ۲۱۳/۱۰، والطرق الحكمية / ١٧٠ . (٦) انظر الشروط في تبصرة الحكام ٨/٢ . (۷) معين الحكام / ۸۱ ، وبدائع الصنائع ٢٦٧/٦ ، والمبسوط ١١٣/١٦ ، وا الرائق ٦ / ٢٦٧ ، وجواهر الأحكام مخطوط ٢٣٤ / ب ، والقوانين الفقهية / ٢٠٢ ، =
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.