المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٠٥

القسم الأول ٢٠٥ رابعاً: وأما المعقول: فإن الحاجة داعية إلى الشهادة؛ لأن المنازعات والخصومات تكثر بين الناس وتتعذر إقامة الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة، والتكليف 6 بحسب الوسع قال شريح (۱) (۲) : القضاء ،جمر، فنحه عنك بعودين ، يعني : الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود دواء، فأفرغ الشفاء على الداء شروط الشاهد: (۳) وأما الشروط التي يجب توافرها في الشاهد فقد اتفق العلماء على بعضها واختلفوا في البعض الآخر . (١) المبسوط ١١٢/١٦ ، والمغني مع الشرح الكبير /٣/١٢، وكشاف القناع . ٤٠٤/٦ . (۲) هو : أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية الكندي، كان من كبار التابعين وأدرك الجاهلية، واستقضاه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الكوفة، فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة، لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين، امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير كان أعلم الناس بالقضاء، ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة كانت وفاته سنة سبع وثمانين للهجرة، وقيل غير ذلك . ، 6 حلية الأولياء ٤ / ١٣٢ ، وطبقات الفقهاء / ۸۰ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٦٠ ، وشذرات الذهب ١ / ٨٥ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٣/١٢ ، وكشاف القناع ٠٤/٦
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.