المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٨١

القسم الأول الصورة الخامسة: ۱۸۱ أن يشترك اثنان في نقب حرز ، ويدخله أحدهما فيأخذ السرقة بيده، ولا يخرج من الحرز ، ويأخذها الآخر منه ولا يدخل . فقد اختلف العلماء على أقوال : القول الأول : لا قطع عليهما وإلى هذا ذهب الحنفية (۱)؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج؛ لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يوجد منه هتك الحرز ، فلم تتم السرقة من كل واحد القول الثاني: (۲) إن أخرج الداخل يده وناولها الخارج ، فالقطع على الداخل، وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل، فعليهما القطع، وهذا قول أبي يوسف (۳) ورجح صاحب فتح القدير قول أبي يوسف فقال : والوجه أن يقطع الداخل، كما عن أبي يوسف؛ لأنه دخل الحـــرز وأخرج المال منه بنفسه، وكونه لم يخرج كله معه لا أثر له في ثبوت الشبهة في السرقة وإخراج المال وما قيل : إن السرقة تمت بفعل الداخل والخارج ثم الخارج لا يقطع فكذا الداخل ممنوع ، بل تمت بالداخل وحده وإنما تتم بها إذا أدخل الخارج يده فأخذها ، وفيه قال أبو يوسف يقطعان» (٤ ) . القول الثالث: التفصيل، فيقطع الداخل إذا أخرج يده، ويقطع الخارج (1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٨/٥، والمبسوط ١٤٧/٩، والمعادل في شرح الملتقى مخطوط لوحة ١٦٢ / ب وجري الأنهر على ملتقى الأبحر مخطوط لوحة ٢٢٨ / ب . (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۸/٥ ، وفتح القدير ٣٨٨/٥ . (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٨/٥، والمبسوط ٩/ ١٤٧ . (٤) فتح القدير ٣٨٨/٥ .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.