۱۸
6
المال المأخوذ ظلما
والنظام السعودي فتناول السرقة والحرابة بتفصيل مناسب ملم بجميع جوانبهما، وشرح الاختلاس في الفقه والنظام مبينا تعريفه، وأركانه، والعقوبة المقررة له نظاماً. ووضح الرشوة وعرف بها فقهاً ونظاماً، وحدد
أركانها، والعقوبة المقررة نظاما لها وفق نظام مكافحة الرشوة بالمملكة .
وبين العقوبات التي يحق لولي الأمر أن يقررها لكل جرم ليست له عقوبة مقدرة من قبل الشارع، وفيه اعتداء على المال كالانتهاب، ونبش القبور، وجحد العارية وخيانة الأمانة والاستيلاء على اللقطة والمعادن والكنوز دون وجه حق.
،
وذكر كيفية تنفيذ هذه العقوبات التعزيرية، وعرض لسقوط هذه العقوبات وأسباب ذلك .
وكل ما أتى به الباحث هو صلب السياسة الشرعية، ولا سياسة شرعية بغير ما ذكر ، بل هو أصل باب السياسة الشرعية والذي به تتحقق المصالح وتندفع المفاسد .
و درس الباحث رسالته دراسة موضوعية كاملة سواء في الفقه الإسلامي أو في النظام السعودي، وتتبع الأصول العلمية الصحيحة في تأصيل رسالته، ورجع إلى عدد كبير من المصادر العلمية والمراجع المتعددة والتي زادت على سبعمائة وعشرين مصدراً ومرجعاً مما يدل دلالة قوية على تمكنه من موضوع رسالته حتي وصل بها إلى مستوى كريم .
شرح الباحث مقاصد رسالته و مشتملاتها شرحاً وافياً، فجاءت دقيقة
،
،
الصنع، محكمة التبويب منسقة الترتيب سليمة التحرير، جيدة الصيغ والعبارات، متقنة الأحكام والاختيارات قوية الاستدلالات، صحيحة المناقشات وقد وفق الباحث في إخراج رسالته على الوجه الأكمل لها بحسن
تنسيق وإتقان حتى جاء فريدة مفيدة .
ص ١٨