المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ المال المأخوذ ظلما ٢- ولأنه سرق نصاباً من حرز مثله لا شبهة له فيه، وهو من أهل القطع، فوجب عليه (١) . ٣- ولأن إخراج المال من الحرز هو المقصود، وقد تحقق (۲) . ٤ ولأن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز، فأما الدخول في الحرز فليس بركن، كما لو أدخل يده في الصندوق وأخرج المتاع، فإنه يقطع وإن لم يوجد الدخول (۳) . واستدل الحنفية بقولهم : إن هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأن به تتكامل الجناية، ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول، (٤) ولم يوجد ( ٤ ) . القول الراجح والراجح هو قول الجمهور القائلين بأن عليه القطع ؛ لأن المقصود هو إخراج المال، وقد تحقق، والعلم عند الله تعالى . وأما ما استدل به الحنفية، وقولهم : إن هتك الحرز شرط؛ لأن به تتكامل الجريمة. فقد جاء في الحاوي : وأما هتك الحرز فهو القدرة على مـافـيـه بـعـد امتناعه، وهذا قد وجد منه وإن لم يدخله، ألا ترى أن رب المال لو نقب حرزه ولم يحفظ مافيه لم يقطع سارقه - وإن دخله - لهتك الحرز قبل دخوله، (۱) المغني مع الشرح الكبير ٢٥٩/١٠ . (٢) فتح القدير ٣٩٠/٥ . (۳) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٠/٥، وفتح القدير ٣٩٠/٥ . (٤) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٠/٥، وفتح القدير ٣٩٠/٥ .
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.