۱۷۸
المال المأخوذ ظلما
٢- ولأنه سرق نصاباً من حرز مثله لا شبهة له فيه، وهو من أهل القطع، فوجب عليه (١) .
٣- ولأن إخراج المال من الحرز هو المقصود، وقد تحقق (۲) .
٤ ولأن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز، فأما الدخول في الحرز فليس بركن، كما لو أدخل يده في الصندوق وأخرج المتاع، فإنه يقطع وإن لم يوجد الدخول (۳) .
واستدل الحنفية بقولهم : إن هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأن به تتكامل الجناية، ولا يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول،
(٤)
ولم يوجد ( ٤ ) .
القول الراجح
والراجح هو قول الجمهور القائلين بأن عليه القطع ؛ لأن المقصود هو
إخراج المال، وقد تحقق، والعلم عند الله تعالى .
وأما ما استدل به الحنفية، وقولهم : إن هتك الحرز شرط؛ لأن به تتكامل
الجريمة.
فقد جاء في الحاوي : وأما هتك الحرز فهو القدرة على مـافـيـه بـعـد امتناعه، وهذا قد وجد منه وإن لم يدخله، ألا ترى أن رب المال لو نقب حرزه ولم يحفظ مافيه لم يقطع سارقه - وإن دخله - لهتك الحرز قبل دخوله،
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٢٥٩/١٠ . (٢) فتح القدير ٣٩٠/٥ .
(۳) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٠/٥، وفتح القدير ٣٩٠/٥ . (٤) بدائع الصنائع ٦٦/٧ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٠/٥، وفتح القدير ٣٩٠/٥ .
ص ١٧٨