١٧٦
المال المأخوذ ظلما
١ - إن الأخذ من الحرز لايتم إلا بالإخراج منه، والرمي ليس بإخراج،
والأخذ من الخارج ليس أخذا من الحرز ، فلا يكون سرقة (1) .
والإلقاء غير موجب للقطع ، كما لو خرج ولم يأخذ ما ألقاه (۲) .
القول الراجح:
هو قول الجمهور بأن عليه القطع ؛ لأن الإخراج من الحرز يتم بأي طريقة كانت، سواء بالرمي، أو بغير ذلك .
وأما إذا خرج ولم يأخذه، فهذا مضيع لمال صاحب الدار عداوة ومضارة لا سارق (۳).
وأيضا فإن القول بعدم قطع السارق الذي يرمي بالمتاع يفتح للسراق باباً
لأخذ الأموال .
الصورة الثالثة:
إذا نقب الحرز فأدخل يده أو عصا فاجتذب به ، فقد اختلف العلماء
على قولين :
القول الأول: عليه القطع.
وإلى هذا ذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) وقول أبي يوسف
(١) بدائع الصنائع ٦٥/٧
(۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٨/٥ .
(۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۹/٥ ، وفتح القدير ٣٨٩/٥ . (٤) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٨/٤، والخرشي على خليل
۹۷/۸
(٥) المهذب ،٣٥٨/٢ ، والحاوي الكبير ٢٩٤/١٣ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٥٩/١٠ .
ص ١٧٦