المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٧٦

١٧٦ المال المأخوذ ظلما ١ - إن الأخذ من الحرز لايتم إلا بالإخراج منه، والرمي ليس بإخراج، والأخذ من الخارج ليس أخذا من الحرز ، فلا يكون سرقة (1) . والإلقاء غير موجب للقطع ، كما لو خرج ولم يأخذ ما ألقاه (۲) . القول الراجح: هو قول الجمهور بأن عليه القطع ؛ لأن الإخراج من الحرز يتم بأي طريقة كانت، سواء بالرمي، أو بغير ذلك . وأما إذا خرج ولم يأخذه، فهذا مضيع لمال صاحب الدار عداوة ومضارة لا سارق (۳). وأيضا فإن القول بعدم قطع السارق الذي يرمي بالمتاع يفتح للسراق باباً لأخذ الأموال . الصورة الثالثة: إذا نقب الحرز فأدخل يده أو عصا فاجتذب به ، فقد اختلف العلماء على قولين : القول الأول: عليه القطع. وإلى هذا ذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) وقول أبي يوسف (١) بدائع الصنائع ٦٥/٧ (۲) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٨٨/٥ . (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ۳۸۹/٥ ، وفتح القدير ٣٨٩/٥ . (٤) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ٣٣٨/٤، والخرشي على خليل ۹۷/۸ (٥) المهذب ،٣٥٨/٢ ، والحاوي الكبير ٢٩٤/١٣ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٥٩/١٠ .
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.