المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٧٣

الفصل الثاني ركن (١) السرقة المبحث الأول أخذ المال خفية مباشرة اتفق الفقهاء على أن ركن السرقة هو : أخذ المال خفية (٢) . ومعنى الأخذ خفية : هو أن يؤخذ الشيء دون علم المجني عليه ودون رضاه (۳) وأخذ المال خفية يميز السرقة عن غيرها من الجرائم، فما أخذ جهراً مغالبة (۱) الركن لغة : ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه ويستعار للقوة قال تعالى على لسان لوط عليه السلام : ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْن شَدِيد ﴾ [هود : ٨٠]، وركنت إلى فلان أركن بالفتح، والصحيح أن يقال ركن يركُنُ وركن يَركَنُ قال تعالى : ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظلموا .... [هود : ۱۱۳] ، وأركان العبادات جوانبها التي عليها منباها وبتركها بطلانها . المفردات / ۲۰۳ ، وانظر لسان العرب ۱۳/ ۱۸۵ ، والمصباح المنير ١/ ٢٣٧، وبصائر ذوي التمييز ٣/ ٩٨ . واصطلاحاً ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الشيء بركنه لا من القيام وإلا يلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف للصفة وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه . التعريفات / ١٤٩ ، وانظر كشف الأسرار ٣٤٤/٣ ، وبدائع الصنائع ١/ ١٠٥ والدر المختار ۹۸/۱ ، وكشاف اصطلاحات الفنون ،٥٩١/٢ ، والفروق ٦٢/١، ونهاية المحتاج ٤٥٠/١ ، وأسنى المطالب ١٤٠/١ ، وحاشية الجمل ۳۲۸/۱ ، والروض المربع / ۷۹ ، والفواكه الشهية في حل المنظومة البرهانية مخطوط لوحة / أ، والعذب الفائض شرح عمدة الفارض ٦١/١ . (۲) بدائع الصنائع ،٦٥٧ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ومغنى المحتاج ١٥٨/٤ ، والمغني مع الشرح الكبير ۱۰/ ۲۳۹ ، والمحلى (۳۲۷/۱۱ ، ثم ذكر الفقهاء أركان القطع وشروطه وسنذكر ذلك - إن شاء الله - في القسم الثاني من هذا البحث عند حديثنا عن شروط وجوب حد السرقة في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول . (۳) التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ٢/ ٥١٨ . - ۱۷۳ -
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.