المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٦٨

١٦٨ المال المأخوذ ظلما المبحث الثالث حكمة تحريم السرقة حرم الإسلام السرقة لحكم كثيرة، نذكر منها ما يلي : -۱- حفظ مال المسلم وصيانته فلقد حرص الإسلام على أن يعيش المجتمع المسلم قرير العين، ولذا حرم كل ما يشيع الفوضى والفساد في المجتمع، ومما حرمه الإسلام السرقة، (1) صوناً لمال المسلم إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام كل ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية، فهو يوفر لهم ضمانات العيش والكفاية، وضمانات التربية والتقويم، وضمانات العدالة في التوزيع، وفي الوقت ذاته يجعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حلال، ومن حق كل فرد في المجتمع كسب ماله من حلال، فإذا أخرج زكاته، وقدم ما قد تحتاج إليه الجماعة من بعد الزكاة فمن حقه أن يأمن على ماله الخاص، وألا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات، فإذا سرق السارق بعد هذا كله وهو مكفي الحاجة، متبين حرمة الجريمة، غير محتاج لسلب مافي أيدي الآخرين ؛ لأن الآخرين لم يغصبوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام، فإذا سرق في هذه الأحوال فإنه لا يسرق وله عذر ، ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت جريمة السرقة (٢) . (1) أنيس الفقهاء / ۱۷۷ ، والفروق للقرافي ،۱٤۱/۱ ، وتهذيب الفروق والقواعد السنية ١/ ١٥٨ . (۲) في ظلال القرآن ۲/ ۸۸۲، ۸۸۳ .
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.